سعادة رئيس التخنيون البروفيسور يتسحاق أبلويغ ،
معالي وزيرة التربية والتعليم البروفيسور يولي تامير ،
سيادة رئيس بلدية حيفا يونا ياهاف ،
رئيس مجلس الاقتصاد القومي مانويل تراختنبرغ ،
رئيس لجنة التخطيط ورصد الميزانيات [التابعة لمجلس التعليم العالي] البروفيسور شلومو غروسمان ،
رئيس جامعة تل أبيب البروفيسور تسفي غاليل ،
رؤساء الجامعات ،
رئيسة اللجنة المشتركة للكليات الأكاديمية البروفيسور شوش أراد ،
رئيس دائرة العلوم [التابعة لوزارة الصناعة والتجارة] البروفيسور عوديد أبرامسكي ،
أيها الضيوف الكرام ،

أود بادئ ذي بدء أن أكشف لكم سراً أو عدة أسرار. أولاً ، كان عليّ أن أغضب غضباً شديداً على [وزيرة التربية والتعليم] يولي [تامير]. لماذا؟ لأن حلمي الأكبر كان أن أصبح رئيساً للوزراء ووزيراً للتربية والتعليم في آن واحد لكنها حرمتني من إمكانية إشغال هذا المنصب. إنني لا أقول هذا الكلام لمجرد ذكره. عندما انتُخبت رئيساً لبلدية أورشليم القدس (وهناك في أورشليم القدس أكبر عدد من طلبة المدارس بحيث يبلغ عددهم 216 ألفاً) قلت إنني أود أن أحتفظ أيضاً بحقيبة التعليم البلدي وهكذا تم بالفعل. لم أندم على هذا القرار ولو للحظة واحدة بل رغبت كثيراً في أن تتاح لي ضمن التشكيلة الائتلافية فرصة تولي منصب وزير التربية والتعليم أيضاً. غير أن السيدة يولي تامير جاءتني على حين غرة وطلبت هذه الحقيبة. في حقيقة الأمر من النادر أن تجد شخصاً أراد دخول معترك السياسة لغرض التعامل مع قضايا التربية والتعليم. وكانت يولي تامير تتمتع بالخلفية الملائمة من كافة الجوانب كونها ضالعة في شؤون جهاز التعليم وأيضاً كونها بنفسها جزءاً من جهاز التعليم العالي في البلاد طيلة سنوات. وسهل هذا الأمر عليّ نسبياً التخلي لأجلها عن هذه الحقيبة لكنني لم أنفصل عن جهاز التعليم وعن التعامل مع قضاياه ، كما أنني لم أكف عن متابعة الوزيرة ولم أندم على هذا الأمر. هذا أحد الأسرار.

أما السر الثاني فربما آن الأوان لإفشائه ليتسحاق أبلويغ [رئيس معهد التخنيون] على الرغم من أنني أعتقد بأنه أصبح يعلم به من ذي قبل.. إذ قيل لي ذات مرة [يتحدث رئيس الوزراء عن فترة توليه حقيبة الصناعة والتجارة في حكومة أريئيل شارون قبل عدة سنوات] إن هناك أستاذاً جامعياً من حيفا يبدو "مجنوناً" بعض الشيء ويريد الحصول على مساهمات حكومية بعشرات الملايين من الدولارات لإنشاء جهاز أبحاث في مجال التقنيات المتناهية الصغر. وفي الفترة ذاتها تقريباً توجه إليّ أريك شارون [رئيس الوزراء آنذاك] وطلب مني معروفاً قائلاً إن شمعون بيرس [الذي كان حينذاك أيضاً عضواً في حكومة شارون] "يجننه" مع قضية اسمها التقنيات المتناهية الصغر. وأبلغني رئيس الوزراء شارون بأنه يكلفني بملف هذه التقنيات.. وعندها راجعني السيد بيرس بالأمر وأسهب في الحديث عنه – علماً بأن المبالغ التي تحدث عنها لم تكن عشرات الملايين بل عشرات المليارات لكنه قال إنه لا توجد أي إشكالية وهو سيتدبر أمر هذه المبالغ الطائلة خلال فترة قصيرة.. إلخ. وعندها صرت أبحث في الأمر لأستقصي أبعاده وتبين لي أنه غاية من الجدية ، وعندما قيل لي إن هناك أستاذاً من معهد التخنيون يطرح الموضوع أدركت أهميته ، خاصةً وأن المعرفة بيننا [يقصد بينه وبين رئيس التخنيون الحالي البروفيسور أبلويغ] تعود 40 عاماً إلى الوراء حيث إنه درس الكيمياء في الجامعة في ذات الفترة التي درست أنا فيها علم النفس.

كلما سبرت أغوار مسألة التقنيات المتناهية الصغر أدركت أمرين: أولاً – إنها تمثل موضوعاً نستطيع إحداث الاختراق فيه ؛ ثانياً – أن هناك أبحاثاً تجري في إسرائيل في هذا المضمار وهي أبحاث رائدة حسب المعايير العالمية أيضاً. وعندها شرعنا في الحوار حول الأمر حيث عرّفني البروفيسور أبلويغ على أستاذ آخر يدعى أوري سيفان الذي أطلعني على أبحاثه في مجال التقنيات المتناهية الصغر ، ثم علمت بأبحاث هامة أخرى تجري في معهد فايتسمان والجامعة العبرية على هذا الصعيد. وهكذا انتهت الفكرة إلى النتيجة التي تحدث عنها اليوم البروفيسور أبلويغ. وما يهمنا حقيقة هو أن دولة إسرائيل استثمرت في هذا المجال مبلغ 250 مليون دولار. أيها السادة ، إن هذا المبلغ ليس بقليل لدفع مجال واحد دون غيره ، وبالفعل بدأت تلوح بوادر استنفاد إسرائيل طاقاتها في هذا المجال ، ويبدو لي أنه قيل لي في حينه إن من بين الأبحاث العشرين الأشد أهمية في مجال التقنيات المتناهية الصغر الجارية في العالم أجمع والتي نشرتها مجلة "سايينتفيك أمريكان" هناك ثلاثة أبحاث إسرائيلية أي ما يقارب سُدس مجموع الأبحاث. ولذا لا يوجد أي معيار لمقارنة وزن إسرائيل الضئيل بين مجموع سكان المعمورة بثقلها الكبير في مجالات التطوير العلمي المحددة المعالم وذات الأهمية الإستراتيجية من قبيل هذا المجال مما يجعلني أعتقد بأن حكومتنا يحق لها الاعتزاز بهذا الأمر.

إن الحكومات المتعاقبة تقوم بما تقوم به وتساهم وتستثمر وتغير الأنماط السلوكية. ومن أهم الإجراءات من قبيل ذلك ما يتعلق بجهاز التعليم العالي. لقد اتخذت هذا العام القرار الذي سمح بافتتاح العام الدراسي من خلال رصد مبلغ 515 مليون شيكل منها 450 مليون شيكل ضمن الميزانيات العادية و 65 مليون شيكل لأغراض البناء والتطوير بشكل يتوقف على سير أعمال البناء على أرض الواقع. ولم يكن هذا القرار ذا أهمية كبيرة لكنه كان مستعجلاً لإفساح المجال أمام بدء العام الجامعي ووضع الموضوع في إطاره الصحيح.

أما القرارات الأشد أهمية التي صنعناها فيما يخص الجهاز التربوي والتعليمي فيمكن حصرها في عدة مجالات كالتالي:

برنامج "أفق جديد" الذي تقوده وزيرة التربية والتعليم: إنكم تدركون جميعاً أن المسألة الحاسمة – وسبق وأن حدّثتموني في الأمر اليوم – هي مشكلة تراجع مستويات طلاب المرحلة الثانوية الملتحقين بالجامعات قياساً إلى ما كان في الماضي. وبالتالي فإن المشكلة التي تواجهنا تدور حول كيفية جعل خريجي المرحلة الثانوية طلاباً يلبّون سقف التوقعات الخاص بالقدرات الحقيقية المتوفرة لدى المجتمع الإسرائيلي واستنفاد الطاقات العقلية والروحية والإبداعية الكامنة فيه والتي تخترق فعلاً ما الجدار المحيط بها في مرحلة لاحقة لكن كان من الممكن تحقيق هذا الاختراق على نطاق أوسع بكثير لو وظّفنا الموارد الصحيحة لهذا الأمر. وكانت هذه النقطة تحديداً ما أثار حماسي عند اطّلاعي على البرامج التي صاغتها الوزيرة يولي تامير.

وكان القرار الأشد حسماً هو استثمار مليارات الشواقل لأجل برنامج "أفق جديد" بالتوافق مع نقابة المعلمين العامة. ويجب الإشارة هنا إلى نهج القيادة المهنية الذي أبداه رئيس نقابة المعلمين العامة يوسي فاسرمان كونه قد تحلى بالشجاعة والرؤية البعيدة دون السماح لبعض الشوائب الصغيرة التي تخص مبالغ تافهة [يقصد على صعيد تعويض المعلمين] بإفشال هذا المشروع. إن نقابة المعلمين قد تعاونت معنا كما أنها مثلت قضية عادلة حيث يستحيل في دولة تتدنى فيها أجور المعلمين خريجي الجامعات الذين يمارسون التعليم في الصفوف الأوائل عن الحد الأدنى القانوني للرواتب ، يستحيل إنشاء جهاز تعليمي ذي مستوى جيد. لا مراء في الأمر حيث يستحيل إحضار المعلمين الجيدين الذين يتقاضون ما هو دون 3000 شيكل شهرياً في راتبهم الأساسي. ويعني ذلك أن المطالب النقابية التي طُرحت لدى التداول حول البرنامج الإصلاحي كانت تستند إلى قاعدة متينة ، وأرى أننا قطعنا شوطاً كبيراً إلى الأمام على هذا الصعيد.

وقد أصبح برنامج "أفق جديد" يطبَّق هذا العام في 810 مدرسة مما يُعدّ انطلاقة تأريخية. ويدل الأمر على أن الحاجة تقتضي الجرأة في بعض الأحيان ، لأن محك الاختبار الحقيقي في المناصب الرفيعة التي يتولاها أشخاص مثلي ومثل يولي تامير (وسيأتي آخرون غداً محلنا) ليس إلا محك التجرؤ على اتخاذ القرارات التي تبدو غير معقولة لكنها تستشرف المستقبل للحاق بركبه في الوقت الحاضر. وإذا ما أخطأنا فهم هذا الأمر فلن يكون بوسعنا التحرك إلى الأمام. إن المشروع  الذي يسمَّى دولة إسرائيل يقوم بحذافيره على تحقيق الانتصار ضد التيار الجارف والظروف المحيطة بالاستناد إلى الخيال والجرأة والإبداع والشجاعة.

وكانت الشجاعة هي دوماً محك الاختبار ، وإنها ذات الشجاعة التي تحلى بها بن غوريون بإعلانه عن دولة إسرائيل ، وشجاعتنا على إقامة الدولة وفتح الآفاق الجديدة في مجالات لم نعتقد قط بأننا نقدر عليها خاصةً وأننا دولة صغيرة لا يتجاوز تعداد سكانها 7 ملايين نسمة وهي محاطة بالكراهية والعداء والأعداء الذين يهددون وجودها. إن ما ميَّزنا كان دوماً قدرة الوقوف وقفة جريئة دون الرضوخ ، وأعتقد بأن الوقفة ذاتها صارت مطلوبة فيما يخص جهاز التربية والتعليم. وهناك ثلاثة أمور (وللأسف علي أن أنهي كلامي فيما كان يسرّني إطالة الحديث معكم) ستحسم الأمور وهي كالآتي:

1. برنامج "أفق جديد" ؛

2. مشروع إنجاز بناء الغرف الصفية وإحداث تغيير جوهري في هذا المجال من خلال التشديد على استيفاء حقوق الأقليات في إسرائيل. إن قضية العلاقات مع السكان العرب في دولة إسرائيل لهي قضية أخرى اهتمت بها الحكومة الحالية أكثر من أي حكومة ماضية طيلة 60 عاماً ، ولا أقول ذلك لمجرد القول ، بل من منطلق أنه إذا لم نعرف كيفية التعايش السلمي مع 1،2 مليون مواطن عربي يقيمون في دولة إسرائيل فإننا لن نعرف سبيل التعايش مع العرب خارج حدود دولة إسرائيل ، فمن لم يدرك هذه الحقيقة لم يدرك الواقع والمقتضيات والمخاطر والتعقيدات والنتائج التي قد تتمخض عن هذا الأمر. إنني بذلت مجهوداً جباراً لمحاورة السكان العرب في دولة إسرائيل. ومن ضمن هذه الأمور يأتي القرار القاضي بأن 40% من مجموع الغرف الصفية ال-8000 التي يجري بناؤها في إطار الخطة الخمسية التي تنتهي عام 2011 مخصصة للوسط غير اليهودي في إسرائيل ، وهذه المسألة لهي جزء مما تحدثت عنه.

3. أما الموضوع الثالث فهو يخص الاعتناء بالأطفال صغار السن الذين يتعرضون للخطر. ويجلس بين الحضور هنا البروفيسور بن زئيف رئيس جامعة حيفا الذي كانت جامعته ضالعة في الأمر بشكل فعال تجسيداً للأفكار التي طرحتها عقيلتي [السيدة عليزا أولمرت] والتي كانت بالفعل القوة الدافعة والمبادرة والمُلهمة لهذا المشروع. إننا ننفق حالياً على الأطفال المعرضين للخطر وعلى الأطفال صغار السن أكثر مما تم إنفاقه في أي وقت مضى. ماذا يعني الأمر؟ في الحقيقة لم يتم الإنفاق قط في الماضي على الأطفال صغار السن. فما بالكم ، إذ هناك بين الحضور أخصاء نفسانيون يعرفون تمام المعرفة أن العمر الحاسم والحرج من حيث تكوين الشخصية وتنميتها لهو العمر الممتد من الولادة وحتى الثالثة. تصوَّروا أننا نتحدث دوماً عن تأهيل المعلمين للصف الأول وتخريج طلاب دور المعلمين لهذه الغاية ، لكننا لم نؤهل المربين لأطفالنا في الحضانات ، بل كنا نرسل أطفالنا عند بلوغهم السنتين إلى سيدات لا يملكن المؤهلات اللازمة مما حتم علينا فيما بعد وعند بلوغ هؤلاء الأطفال 15 عاماً إنفاق الموارد الضخمة سعياً لإنقاذ هؤلاء الأطفال وهو ما كان بالإمكان تفاديه لو كنا نعتني بهم كما هو المطلوب [في صغرهم] ونقوم بتشخيصهم وفحصهم ومراجعة ما يجري في أُسرهم واستيضاح العلاقة بين أولياء أمورهم وبينهم وبين أشقائهم وما عدد الأطفال في الأسرة وما هي نسبة الاكتظاظ المنزلي وما هي مواطن الضعف لديهم وما هي قدراتهم ونقاط الامتياز لديهم ، بحيث يمكن تصور حالة  وجود طفل عبقري في مجال الرياضيات لدرجة تؤهله للحصول على جائزة نوبل ذات يوم لكنه قد يتحول بسبب ظروف دراسته إلى من يمارس جرائم الأحداث دون استنفاد قدراته في مجالات تفوقه سواء  بسبب عجزه عن التأقلم مع الأنماط السلوكية السائدة في محيطه أو لعدم رصد قدراته مما قد يولد النتائج العكسية. وتقتضي الحاجة الإقدام على كل هذه الأمور. ولم تكن دولة إسرائيل تقوم بذلك في أي وقت مضى لكنها أصبحت تفعل الآن. إنها تنفق مئات ملايين الشواقل على الأطفال المعرضين للخطر. إننا نكثر الحديث عن السلام (وكان بإمكاني أن ألقي عليكم محاضرة جيدة عن السلام ، صدِّقوني) لكن هناك صمت حول هذه الأمور. أما أنا فأفتخر بإقدام الحكومة برئاستي على رعايتها وذلك أيضاً بفضل تلك الشريكة الحسنة والمهتمّة والمتجرئة على التفكير والتي تملك آفاق الفهم ، ألا وهي البروفيسورة يولي تامير. كما كان لي شركاء آخرون استمتعت بالعمل معهم وهم رؤساء البلديات ، والسيد يونا [ياهاف ، رئيس بلدية حيفا] هو مثال على ذلك لكن كان هناك رؤساء بلديات آخرون من جميع أنحاء البلاد. ويعجز الكثيرون عن إدراك حقيقة أن أفضل الجهات الفاعلة في دولة إسرائيل ليست الوزارات المليئة بالبيروقراطية (وستظل هكذا تعاني من البيروقراطية إلى أن نستفيق ذات يوم ونخول الحكومة صلاحيات ممارسة السلطة الحقيقية) بل رؤساء البلديات الذين يعملون بشكل ناجع مما جعلهم شركاء ممتازين في جزء هام من الإصلاحات التي اتّبعناها.

أيها السادة ، إن المشوار ينطلق عند الولادة ويستمر في الصف الأول ثم في المرحلتين الإعدادية والثانوية وصولاً إلى منتهاه لديكم [يقصد التعليم الجامعي]. وفي نهاية الأمر تتكون صورة دولة إسرائيل ، بصفتها دولة قائمة على النوعية والريادة والقوة العلمية والتربوية التي تشكل قاعدة لمجمل إنجازاتها ، في المؤسسات التي تعملون فيها سواء أكانت الجامعات أو المعاهد البحثية والكليات ، كل في الزاوية والناحية والمساهمة الخاصة به. إنني أعتدّ بكم وأتباهى بالفرصة التي تسنح لي للتجوال في أماكن مختلفة في البلاد والعالم وقول هذا الأمر. أعلم بأنه يجري الحديث عن امتحانات تقويم الأداء المدرسي المختلفة [والتي أثبتت تخلف إسرائيل عن دول أخرى] لكن في نهاية الأمر نتولى دور الريادة في مجالات الابتكار وبراءات الاختراع والأبحاث الهامة وكذلك من حيث عدد العلماء الرائدين وربما أيضاً على صعيد عدد الحائزين على جوائز نوبل قياساً إلى عدد السكان. وتشكل كل هذه الأمور مجتمعة مدعاة للفخر والاعتزاز لكنها أيضاً تمثل تحدياً وإشارة إنذار وعلامة طريق أرجو أن تعرف أي حكومة قادمة كيفية التعامل معها. في الوقت الراهن أسمع الحديث عن توزيع الحقائب الوزارية (وهو أمر مهم على فكرة ولا يجوز التهاون فيه) فيما أن هناك ما يزيدها أهمية بمعنى الخطوات التي سيتم اتخاذها. إنني أتمنى على أعضاء الحكومة المقبلة أن يواصلوا العمل الذي بدأناه في المجالات التي ذكرتها وإذا قاموا بذلك فعلاً فإننا سنقطع أشواطاً بعيدة ونسير إلى الأمام.