تصوير الديوان الحكوميّ للصحافة

وزير الدفاع إيهود باراك ،
وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش ،
عضوة الكنيست [أناستاسيا] ميخائيلي ،
رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال غابي أشكنازي ،
قائد الكلية الميجر جنرال غيرشون هكوهين ،
الأستاذ الجامعي البروفيسور [غافريئيل] بن دور ،
رئيس جامعة حيفا البروفيسور [أهارون] بن زئيف ،
أيها القادة وأبناء العائلات والحضور الكرام ،

 
لقد التقيت الأسبوع الماضي طلاب كلية الأمن الوطني في مكتبي في تل أبيب وأجرينا حواراً مثمراً جعلني أقدّر هؤلاء الطلاب بصفتهم يملكون حدة العقل والخبرة الثرية – كل في مجال اختصاصه – ولهم مساهماتهم الأكيدة فيما يجري في دولة إسرائيل وهم أيضاً أصحاب مواهب ويتطلعون إلى التفوق والامتياز ، لكن ما شدّ انتباهي أكثر من ذلك كله كان إخلاصهم والتزامهم العميق بحماية أمن إسرائيل ومستقبلها.

عندما نقف في هذا الموقع الرائع [لقد أقيم الحفل في مدرَّج حرم الجامعة العبرية على جبل سكوبس في أورشليم القدس] نستطيع إطالة نظرتنا زماناً ومكاناً. إنني أؤمن بمستقبل دولة إسرائيل الآمنة وبقدرتنا على تكريس وجودنا هنا من خلال إقامة العلاقات السلمية.

لو وقفتم هنا تحديداً أواسط القرن التاسع عشر لما طرحتم هذه الأسئلة لأنكم لَما كنتم ستعتقدون بحدوث شيء من هذا القبيل. إذ كان هناك في تلك الفترة في جميع ربوع أرض إسرائيل ما يتراوح بين 30-40 ألف يهودي ولم يخطر على بال أي كان أن ما جرى في العقود التالية كان يمكنه أن يجري على أرض الواقع.
أما بعد قرن من الزمان فقد تزايد عدد اليهود [في أرض إسرائيل] ليبلغ 600 ألف فيما يقارب عددهم الآن 6 ملايين نسمة. ولأول مرة منذ أيام الهيكل الثاني [أي قبل أكثر من 1900 عام] أصبح اليهود بمعظمهم يقيمون في وطنهم. لقد اقتضت هذه الأمور الرؤية والشجاعة والعقيدة الراسخة فضلاً عن قدرتنا على تكثيف جهودنا في مجالات الاقتصاد والتربية والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة وقبلها جميعاً في المجال الأمني وفي العقيدة.

إنني أملك القناعة الراسخة بأننا سنستطيع التغلب على الصعاب وتكريس المستقبل السلمي مع جيراننا. غير أن أي قناعة من هذا القبيل – مثل القناعة الصهيونية ذاتها – تستدعي رصد المشاكل وطرح الحلول السريعة لها.
بوسعكم استبيان المشاكل في هذا الموقع تحديداً. إصعدوا أحد الأبراج وانظروا شرقاً لتروا البحر الميت وجبال الأردن. أما إذا صعدتم برجاً أعلى ونظرتم غرباً فستشاهدون البحر الأبيض المتوسط. ويعني ذلك أن أرض إسرائيل حتى في أقصى امتدادها العرضي هي ضيقة للغاية. وإذا ما تم التوصل إلى اتفاقات سلمية فستتغير الحدود. وبالتالي يُعتبر صغر أراضي دولتنا بمثابة المشكلة الأولى التي يصعب علينا التعامل معها من حيث الأمن القومي.

إن هذه الحقيقة بحد ذاتها لا تستوجب وجود مشكلة أمنية ، إذ هناك [دول مثل إمارة] موناكو أو لوكسمبورغ ليست لها أي مشكلة أمنية علماً بأنها دول أصغر منا. ولكن عندما تضيف إلى عامل صغر مساحة الدولة النظرة إلى بعض جيراننا وممارساتهم ونواياهم المعلنة – فإن هذا التشابك بين المساحة الصغيرة ووجود جيران يرفض بعضهم وجود دولة إسرائيل ويعتمدون أي وسيلة لإلغاء وجودها يؤدي بالنسبة إسرائيل إلى مشكلة أمن قومي لا توجد مثلها في أي دولة أو أي شعب آخر.

يجب علينا لغرض التفاعل مع هذه القضية ومحاولة تحقيق السلام مع الفلسطينيين تقديم الحلول لمشكلتين: مشكلة رفض حق وجودنا من جهة والمشكلة الأمنية الناتجة عن المساحة الجغرافية لإسرائيل من جهة أخرى.
إن طريقة التعامل مع رفض وجود دولة إسرائيل هي من خلال الاعتراف بحق وجودها. هذا هو العامل الأول أو المطلب الذي نطرحه على جيراننا بالصورة الأشد وضوحاً ومباشرة ، وذلك ليس لغرض تصديقهم على وجودنا – إذ نحن في غنى عن هذا الأمر – بل لكي يستوعب جيراننا الفلسطينيون هذا الحق. إذا ما طُلب منّا – وبالفعل يُطلب منا – ونحن مستعدون للتجاوب مع هذا الطلب – الاعتراف بدولة فلسطينية كدولة قومية للشعب الفلسطيني ، فمن الطبيعي جداً أن نطالب جيراننا الفلسطينيين بالاعتراف بدولة إسرائيل بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي. بل إن هذا الأمر ليس طبيعياً فحسب بل ضرورياً وعادلاً ومنطقياً أيضاً ، حيث إنه يُعد العامل الأول للسلام.

وينبع من هذا الأساس أو مبدأ الاعتراف أساسان آخران:

إن الأساس الثاني [لحل النزاع] هو تسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج حدود دولة إسرائيل. إذ يستحيل الحفاظ على أكثرية يهودية ثابتة في هذه الدولة الصغيرة إذا ما تم إغراقها باللاجئين وذريتهم. كما أن هذا الأمر ليس عادلاً على اعتبار أن الهجوم العربي على مجرد قيام دولة إسرائيل عام 1948 قد أسفر عن مشكلتيْن للاجئين: أولاهما هي مشكلة اللاجئين الفلسطينيين التي يعيها العالم أجمع ؛ أما الثانية فهي مشكلة اللاجئين اليهود الذين اضطُروا إلى الرحيل من الدول العربية ، غير أنه لا يوجد مَن يقرّ بهذه  المشكلة لأن إسرئايل – بمواردها المحدودة وما تملكه من ذرة تراب ومن دون موارد النفط – قد حلّت هذه المشكلة ، فيما لا تزال المشكلة الأولى [للاجئين الفلسطينيين] قائمة حتى يومنا هذا. وبالتالي لا يمكن ترقّب – سواء أكان ذلك هذا الترقّب يقوم على معايير العدل أو المنطق أو القدرة – أن تُحل مشكلة اللاجئين [الفلسطينيين] داخل دولة إسرائيل. يجب فعلاً حلها إذ عانى اللاجئون الفلسطينيون الكثير لكن مكمن حل المشكلة يوجد خارج حدود دولة إسرائيل.

أما الأساس الثالث لإنهاء النزاع فإنه إنهاء النزاع ، بمعنى أننا نريد – عندما نوقع اتفاقية السلام مع الفلسطينيين (وإنني أعتقد بأننا سنوقعها) – أن تكون هذه الاتفاقية نهائية وتضع حداً للنزاع ولأي مطالب خاصة به. إذ لا يمكننا التسليم بوضع تقوم فيه دولة فلسطينية محاذية لحدود دولة إسرائيل تظل تطالب بدخول اللاجئين [إلى الأراضي الإسرائيلية] أو ترفع أي مطالب وطنية أخرى تخص الأراضي أو السكان داخل حدود دولة إسرائيل. إن إنهاء النزاع يعني وضع حد للمطالب.

لقد أشرتُ في معرض كلامي إلى ثلاثة أسس: الاعتراف بدولة إسرائيل بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي ، وحل مشكلة اللاجئين خارج حدودنا ، وإنهاء النزاع. وترتبط جميعها بقضية الاعتراف بدولة إسرائيل. إننا نطرح هذه القضايا بشكل واضح وصريح بغية التوصل إلى اتفاق. إنها بمثابة شروط أساسية وضرورية ليس لإطلاق المفاوضات – إذ لا نضع أي شروط للشروع في المفاوضات – بل كونها شروطاً أساسية لإنجاز اتفاق سلام حقيقي بشكل ناجح.
أما الأساسان التاليان فيتعلقان بالأمن. إذ حتى ولو تم استيفاء مقتضيات العوامل الثلاثة السابقة – وأعتقد بأنها ستُستوفَى – فستستغرق قضية استبطان الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل والإقرار بشرعيتها الدائمة جيلاً كاملاً. لذلك يتعين علينا على المدى المنظور ضمان تلبية استحقاقات السلام الأمر الذي يكون العنصر الأول فيه هو حفظ الأمن ، فيما سيكون عنصر الأمن الأول الخاص بالتسوية المطروحة هو نزع السلاح.

لا يوجد بيننا مَن يريد التوصل إلى نتيجة مشابهة لما حصل في غزة أو جنوب لبنان ، بل نرغب في ضمان عدم احتلال العناصر الإرهابية أو وكلاء إيران أي منطقة سنُخليها ضمن التسوية. هذا هو العامل الرابع. ولا نتحدث هنا عن نقاش نظري إذ نعلم تماماً ما جرى على الحدود الشمالية [يقصد في جنوب لبنان] وعلى الحدود الجنوبية [قطاع غزة]. معاذ الله أن يحصل الأمر ذاته في أواسط البلاد على قمم الجبال والتلال المشرفة على التجمعات حيث يقيم معظم سكان دولة إسرائيل وحيث تقع المنشآت الإستراتيجية التي تتولون [يخاطب خرّيجي دورة الأمن القومي] حمايتها والتي تُعدّ حيوية للدفاع عن البلاد. إن هذا الأمر لو حصل سيُضعضع أمننا وسيؤدي بطبيعة الحال إلى إلغاء السلام.

ومن هذا المنطلق فإن المطالبة بنزع فعّال للسلاح لهو مطلب أساسي لإرساء السلام الحقيقي و الثابت مع الفلسطينيين. إنني أستخدم مصطلح "النزع الفعّال للسلاح" كوننا نريد تدابير عملية ومجدية بعد أن خبُرنا جميعاً معنى نزع السلاح غير الفعّال. إن النزع الفعّال للسلاح يعني عدم وجود جيش أجنبي غربي نهر الأردن. بالطبع يجب أن ترابط هناك قوة شُرطية أو جهاز لمكافحة الإرهاب ، إلا أنه ما من سبب يستدعي امتلاك قوة كهذه الدبابات أو المدافع أو غيرها من الوسائل القتالية. أما الشيء الثاني فهو السيطرة على مجالنا الجوي مما يُعتبر حيوياً لحفظ أمننا. وهناك عنصر ثالث على هذا الصعيد ألا وهو منع إدخال قذائف أو صواريخ أو وسائل قتالية أخرى إلى هذه المنطقة. إن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم لا يستلزم بأي حال من الأحوال وجود قذائف "قسام" أو صواريخ يمكن إطلاقها باتجاه تل أبيب أو المدن الساحلية أو أجزاء أخرى من الأراضي الإسرائيلية.

أما الأساس الخامس والأخير من أسس السلام فهو اعتراف دولي بتدابير نزع السلاح تلك التي نتحدث عنها. أرجو التوضيح أننا لا نتكلم عن تولي جنود أميركيين أو من حلف شمال الأطلسي حماية أمن دولة إسرائيل. إننا لم نطلب هذا الأمر ولا نطلبه الآن أيضاً. إننا نتحدث عن وجود ضمانة دولية بقيادة الولايات المتحدة لتدابير نزع السلاح التي نعتمدها. نود أن تصبح هذه الشرعية أمراً واضحاً مما يمنحنا الشرعية الكاملة لإقدامنا على أي خطوة قد تتطلب الظروف قيامنا بها. إننا نضع بمجرد وجود هذه الضمانة مدماكاً آخر من مداميك ردع أي جهة كانت قد تتعمد ذات يوم إلغاء أو خرق تدابير نزع السلاح.

أكرر: الاعتراف بدولة إسرائيل ، وحل مشكلة اللاجئين خارج حدود إسرائيل ، ووضع حد للمطالب في إطار إنهاء النزاع ، ونزع فعّال للسلاح ، وإقرار دولي بتدابير نزع السلاح – هذه هي الأسس الخمسة الحيوية لإرساء السلام ، كما أنها محل توافق عريض في الجمهور الإسرائيلي وتشكل القاسم المشترك الذي أقمنا على أساسه – وزير الدفاع وأنا والكتل الأخرى – حكومة الوحدة الوطنية. إذا ما وقفنا متّحدين وراء هذه الشروط زادت فرصة غرسها لدى المجتمع الدولي لأنه يحترم الموقف الواضح والثابت والمنطقي والعادل ، بحيث تمثل هذه العوامل المشار إليها موقفاً كهذا.

غير أنني أعتقد بوجود عنصر آخر من شأنه أن يساعدنا على التوصل إلى اتفاقات سلمية وحفظها. لقد عُدت على التوّ من جولة في جسر أللنبي [على الحدود الإسرائيلية الأردنية]. لقد أوعزنا بتمديد ساعات تنقّل السلع والمشاة عبر المعبر. ويأتي هذا الأمر في إطار السياسة التي ننتهجها لتسهيل حياة الفلسطينيين ما أمكن أو بالأحرى تسهيل النمو الاقتصادي الفلسطيني.
لقد أمر وزير الدفاع بإزالة عدد غير قليل من الحواجز كما أننا نعمل معاً في الحكومة على إزالة العوائق التي تعترض مشاريع اقتصادية من شأنها دفع الاقتصاد الفلسطيني. إننا نفعل ذلك لقناعتنا بأن النمو الاقتصادي إنما يساعد في تحقيق السلام السياسي.

إننا مقتنعون بهذا الأمر على اعتبار أنه يوجد هنا صراع – مثلما يوجد في بقاع أخرى من العالم – مع قوات متشددة (راديكالية) ظلامية لا تريد أصلاً هذا التقدم. لذا أقول إن الاختبار الحقيقي الذي نواجهه هنا – إزاء السلطة الفلسطينية – يتمثل بقدرتنا على المضي قدماً باتجاه إمارة دُبي أم التراجع باتجاه غزة. إنني لا أقول إن [الفلسطينيين في الضفة الغربية] سيتحولون إلى وضعية دبي غداً أو بعد غد لكنهم يحققون التنمية بفضل إجراءاتهم الذاتية ونتيجة ما قمنا نحن به.

إن الاقتصاد الفلسطيني في يهودا والسامرة يتنامى حالياً بوتيرة تزيد على 7% [سنوياً] وربما أكثر من ذلك. أرجوكم أن تتخيّلوا ما يجري عندما يمتلئ خط الأفق لمدن مثل رام الله وجنين والخليل بالأبراج الشاهقة وتُفتتح المجمَّعات التجارية ودور السينما والمطاعم ويدرك الشبان الفلسطينيون أن هناك مستقبلاً ينتظرهم.

إنني لا أنكر ضرورة التوصل إلى اتفاقات سياسية ، بل أقول عكس ذلك بمعنى أن السلام الاقتصادي يدعم السلام السياسي. ولا يساورني أدنى شك في أن تختار الغالبية العظمى من السكان المسلمين في العالم السير على طريق التقدم الازدهار في هذا الصراع الدائر بين الظلامية والإرهاب والتقدم والازدهار. لقد شهدنا هذا الأمر قبل شهر في طهران وقبل نصف عام في الخليل وجنين ورام الله خلال عملية "الرصاص المصبوب" [في قطاع غزة] وأؤكد لكم أننا سنشهده غداً في غزة نفسها.
إن حقيقة كون إقدام حكومة حماس – التي ما هي إلا امتداد لنظام الطغيان الإيراني – على فرض ارتداء الحجاب لا تجعلها موضع هوى الفلسطينيين في غزة ، ولو كان بمقدورهم الإطاحة بهذه الحكومة لفعلوا ذلك ، وسوف يكون ذلك بمقدورهم. وبالتالي فإن دفع السلام الاقتصادي والتنمية الاقتصادية هو جزء مهمّ وعامل مساعد في دفع السلام.

سيتم في نهاية المطاف دحر الإسلام المتشدد بفضل ثورة المعلوماتية في العالم واختراقات حريّة الأفكار المتغلغلة عبر التقنيات الحديثة. إن هذا الأمر لن يتم بين ليلة ودحاها لكنه سيتم حتماً وهنا أيضاً. أما الشيء الوحيد الذي قد يؤجل ويشوّش انحسار التشدد الإسلامي فهو احتمال حصوله على السلاح النووي. إن هذا الأمر بالغ الخطورة لدرجة تؤهلني للقول إن إدراك هذا الخطر آخذ بالازدياد بين الحكومات والقيادات وصنّاع الرأي العام والجيوش أيضاً. غذا كانت هناك مهمة واحدة نشترك فيها فهي ضمان انتصار قوى الاعتدال والتقدم والازدهار السلام في هذا الصراع.

أود التوجه الآن إلى ممثلي عدة دول يحضرون هذا الحفل [الترجمة من الإنكليزية]:
لدينا جميعاً نفس المهمة ألا وهي ضمان ردّ قوى التشدد الظلامية والقروسطية.
إنني متيقّن من قدرتنا جميعاً على تحقيق هذه الغاية ، وأود تقديم الشكر لخرّيجي كلية الأمن القومي على ما فعلوه لضمان الأمن والازدهار والسلام لدولة إسرائيل وكذلك أستبقهم بالشكر على ما سيفعلونه مستقبلاً.

ها نحن نتعهد من قمة جبل سكوبس بضمان السلام لأورشليم القدس ودولة إسرائيل.