تمّ التصوير من قبل الديوان الحكوميّ للصحافة

أرجو بداية تهنئة الوزير الشاب وصاحب الهمة وزير البناء والإسكان أريئيل أتيئاس.

كما أهنئك ، يا نيسيم [رئيس اتحاد مقاولي البناء نيسيم بوبليل] ، على العمل الهام الذي تؤديه.

وأرجو أيضاً تهنئة صديقي القديم الرئيس الفخري لاتحاد المقاولين أوري دوري.

كما أرجو تهنئة الرئيس الجديد لاتحاد الصناعيين تسفيكا أورين علماً بأنني كنت قد اتصلت به وقلت له "يا تسفيكا ، لك تمنياتي وتعازيّ.." وذلك ليس بسبب سوء الحال هذا العام بل على اعتبار أن كل من يتحمل عبء المناصب العامة فإننا نتمنى له حسن الأداء والصعود إلى الأعلى إلا أن عائلته وأولاده وأحفاده وغيرهم هم الذين يدفعون دوماً الثمن.

وأهنئ مدير عام اتحاد المقاولين موتي كيدور مثلما أهنئكم جميعاً ، أيها المقاولون ، باعتباركم أشخاصاً مهمين جداً في دولة إسرائيل: إنكم تعمرون البلاد وتطلقون المبادرات وتواجهون الأخطار وتُحدثون التغييرات شديدة الأهمية.

دعوني أؤكد لكم أهمية الأمر: إنني لا أستخف بالواقع الدولي بل أنظر إليه وأجري تقديراً له ، لكن لدي قاعدة أساسية سبق وأطلعت مسؤولي وزارة المالية عليها عندما توليت حقيبة المالية قبل 8 سنوات [ضمن حكومة أريئيل شارون]. إذ قال لي هؤلاء "ها هي التكهنات بنسبة النمو التي نحققه في العام القادم" ، لكنني سألتهم قائلاً "ما معنى التكهنات بالنمو؟" ، ذلك لأننا لا نمارس التكهنات ولسنا ممن يتخصصون بالأمر ، بل يجب علينا تحديد أهدافنا للعام القادم.

[وأكدت لمسؤولي وزارة المالية] أننا نحدد الأهداف وأننا سنعقد اجتماعاً كل ربع سنة وإذا تبين أننا لم نحقق الهدف المرجو سنفكر فيما يجب القيام به لتحقيقه. هل تذكرون أداء الاقتصاد الإسرائيلي في تلك السنوات التي شهدت النمو؟ وكان اعتقادي بأنه يجب زيادة نسبة النمو لتبلغ 5% خلال عام ونصف عام. وبالمناسبة فقد قمنا بذلك أي حددنا الأهداف. أما الآن فنحدد أيضاً الأهداف دون تجاهل التكهنات العالمية حول الأداء الاقتصادي.

إننا [في إسرائيل] نُعتبر سوقاً صغيرة جداً كون عدد سكان الدولة لم يبلغ بعد 8 ملايين شخص  وليس 80 مليوناً أو 800 مليون أو 330 مليوناً كما هو عليه في الولايات المتحدة الأميركية. وبالتالي لا نحتاج سوى إلى احتلال حصة سوقية صغيرة جداً من الأسواق العملاقة لزيادة صادراتنا.

إننا مثلاً نتعامل تجارياً مع الصين لكن لا نبيعها منتجاتنا إلا بمبلغ 2.5 مليار دولار [سنوياً] مما يُعدّ لا شيء. وإذا تمكنا من بيع الصين منتجات ب-10 مليارات دولار – والأمر يقع في متناول اليد – فسنحل طرفاً واحداً من معادلة النمو. وهكذا نذهب إلى الصين فيما يصل وزير الخارجية الهندي إلى البلاد في حين زار وزير المالية الهند ، كما زار رئيس الدولة فيتنام. ولم تأت كل هذه الزيارات من باب الصدفة إذ يجب استطلاع الأسواق. إذاً هناك جانب واحد يتعلق بالصادرات حيث لا نحتاج سوى إلى حصة صغيرة من سوق عملاق الأمر الذي يجسد أفضلية حجمنا الصغير. ولذا يمكننا العمل على تغيير التكهنات والالتزام بالأهداف التي نحددها. هذا هو مورد واحد [للنمو] علماً بأنه يتطلب الجهد. وبما أن الحكومات تلعب دوراً رئيسياً في الدول [المشار إليها ذات الأسواق الكبيرة]  فإن لدى حكومتنا دوراً هاماً أيضاً ، وهذه هي المهامّ الملقاة علينا.

غير أن هناك مصدراً آخر للنمو يتجسّد بكم أي بسوق البناء. لماذا؟ لأنه يصعب إنجاز مشاريع البناء في هذه الدولة مما أدى إلى نشوء فجوة بين الطلب على الشقق السكنية ووتيرة إنشائها. إنكم [المقاولون] آخر مَن أستطيع رفع الشكوى إليه ، بل إن الجهة الاحتكارية هي محلّ الشكوى الأولى. من هي هذه الجهة؟ إنها الحكومة بنفسها بأجهزتها البيروقراطية المختلفة والمتعددة سواء في مجال التخطيط أو في مجال التسويق بالإضافة – طبعاً – إلى الاحتكار الذي تتمتع به من حيث السيطرة على قطع الأرض (علماً بأنه غير مطلق لكنه يشمل حوالي 90% [من مجموع الأراضي والعقارات]). إن هذه الاحتكارات ذات قوة كبيرة. ولذلك نشأت في إسرائيل فجوة [بين العرض والطلب في سوق العقارات].

وقد أدت هذه الفجوة إلى نقص عشرات الآلاف من الشقق لدى تسلم الحكومة [الحالية مهامها] مما يدفع باتجاه تزايد الأسعار. ونريد تقليص هذه الفجوة إلا أنها ستظل قائمة حتى بعد تقليصها على اعتبار أن المواطن الإسرائيلي [من ذوي الدخل المتوسط] يُضطر لدفع ما لايقلّ عن 130 راتباً مقابل شقة سكنية. أما المعدلات المطلوبة بالنسبة ل [مواطني الدول الأعضاء في منظمة] ال-OECD فهي 96 راتباً مما يشكل فارقاً بنسبة عشرات بالمئة. ونريد تقليص هذه الفجوة حتى لا يكون مستوى "تسخير" المواطن الإسرائيلي [لأجل شراء شقة] مرتفعاً هكذا ، إذ لا يجوز أن يرتهن الناس حياتهم لهذا الغرض. ووصلت الحالة إلى ما يجعل الأولاد [في سن البلوغ] يقيمون مع والديهم ، وقد نصل عما قريب حالة إقامة الأحفاد [في سن البلوغ] مع والديهم أيضاً.

ولا نقبل بهذا الأمر حيث قلنا بمجرد تولينا المنصب [رئاسة الحكومة] إن أول ما يجب علينا القيام به هو سد هذه الفجوة وزيادة عرض الأراضي التي يجري تخطيطها وتسويقها [لمشاريع العقارات]. وبالفعل اتخذنا عدة إجراءات من أجل تحقيق هذه الزيادة ، وأتحدث بصيغة الجمع "عملنا" إذ يجب التنويه أولاً إلى زميلي أريئيل [أتيئاس ، وزير البناء والإسكان] وغيره من الزملاء. وعملنا بصفة فريق متماسك وقررنا ما يجب علينا القيام به.

وكان أول ما كان يترتب علينا القيام به هو إزالة العائق الذي كانت الحكومة السابقة قد وضعته أمام مشاريع البناء في أواسط البلاد. وكما تعلمون فإن معظم الطلب [على الشقق السكنية] يخص أواسط البلاد ، ما يعني أن سدّ مشاريع البناء في هذه هذه المنطقة يزيد أكثر من ارتفاع الأسعار. وبالتالي كانت أول خطوة قمنا بها هي إزالة هذا القيد.

أما الشيء الثاني فكان توسيع البنى التحتية على شكل طرقات وخطوط سكة حديد شمالاً وجنوباً – أي إنشاء مفارق وطرقات وطرقات سريعة وخطوط سكك حديدية. ويهدف هذا الإجراء إلى تجاوز حالة الاختناق المروري الذي تعيشه إسرائيل في المنطقة الممتدة بين الخضيرة وغديرا [أي أواسط البلاد] ومشارف أورشليم القدس ليتسنى الوصول [بسرعة] إلى باقي أنحاء البلاد. ولا يمكنك أن تحث الناس على الإقامة في مكان معين إذا استغرقت رحلة الوصول إليه ساعات ، ثم يجب عليك دعم المصانع لكي تعمل هناك مما يجعلها غير رابحة وهكذا تدخل الحلقة المفرغة التي تضطرك إلى تقديم الدعم ثم الدعم ثم الدعم ، ويتاجر الناس بهذا الدعم لتغلَق المصانع في نهاية الأمر. وبالتالي فمن الأسهل بكثير فتح محاور المواصلات من أواسط البلاد إلى شمالها وجنوبها. ويصبح سعر الشقق السكنية في منطقة غوش دان [منطقة تل أبيب الكبرى] أكبر محرك النمو والتطوير في دولة إسرائيل. وقد حدث ذلك في أور عكيفا [بلدة قرب الخضيرة] ثم في عين توت [مفرق شرقي حيفا على طريق 6 عابر إسرائيل] ، كما يحدث حالياً الأمر ذاته في العفولة وكذلك في جنوب البلاد. هذا ما يحدث عندما تقدم على فتح محاور مواصلات سريعة بمعنى بدء تطور قرى ومشاريع عقارات قرب المفارق الجديدة على أن تملك قطع الأرض اللازمة لها.

غير أن المشكلة هي أنه لا تتوفر قطع أرض كهذه. ويمكنك تطوير الطرقات وخطوط السكك الحديدية لكن يجب عليك أيضاً تطوير قطع الأراضي الملاصقة لها. لذلك كانت الخطوة التالية التي قمنا بها تنطلق من تأكيدنا على ضرورة إحداث تغييريْن أساسييْن (علماً بأن كل ما أقول لكم الآن كان قد تم قبل "روتشيلد" [يقصد المخيم الاحتجاجي في جادة روتشيلد وسط تل أبيب الذي أشعل فتيل الحراك الشعبي الاحتجاجي العارم في شوارع البلاد الصيف الماضي] وما إلى ذلك حيث أتحدث عما جرى قبل 3 سنوات).

وكان الأمر الأول هو تغيير قانون دائرة أراضي إسرائيل. ما أفظع البيروقراطية التي كانت هناك! لا مثيل لها في العالم أجمع! قد يعمل فيها أفضل الأشخاص لكن الأنظمة البيروقراطية في هذه الدائرة يعتريها الترهل والتباطؤ والانغلاق. وقد خطُرت لي فكرة إحداث تغييرات ولذا اعتمدنا قانون إصلاح دائرة أراضي إسرائيل لجعلها أبسط وأقل ترهلاً وأكثر ميلاً للتسويق مع منح المديرين المزيد من الصلاحيات وإدخال المزيد من المختصين. ولا أريد الخوض في كل التفاصيل وكان من الصعوبة بمكان تمرير هذا التغيير ، حيث جلسنا – أريئيل [أتيئاس ، وزير البناء والإسكان] وأنا مع عوفر عيني [رئيس الهستدروت] وممثلي لجنة المستخدمين ووزير المالية ودائرة الميزانيات [في وزارة المالية] وممثليها. أعتقد بأنني شاركت في عشر جلسات علماً بأنني أكرس الوقت اللازم لكل ما أرغب فيه. ورأيت أن اعتماد خطة الإصلاحات في دائرة أراضي إسرائيل لهو مسألة حرجة كما اعتقدت بأهمية تعيين شخص [لمنصب مدير عام الدائرة] ينحو في هذا المنحى من حيث اعتماد منطق السوق ، وعيّنا رجلاً كهذا ليعمل حالياً بالتنسيق مع وزير البناء والإسكان. وكان هذا بمثابة الإصلاح الأول.

هذا ما يتعلق بتسويق الأراضي لكنه لا يكفي فيما يخص التخطيط. ولذا بدأنا باعتماد قانون ثوري في مجال التخطيط إلا أن إجراءات تشريعه تستغرق وقتاً طويلاً بالنظر إلى وجود مجموعات من الخُضر [قاصداً الجمعيات المعنية بحماية البييئة] والصُفر [يقولها مازحاً] وألوان أخرى مما يصعّب الأمر ويجعله يستغرق وقتاً طويلاً – وعن حق كون المناقشات الجارية تتسم بالجدية. وبالتالي قررنا فتح "طريق التفافي" من خلال لجان السكن الوطنية لتسريع إجراءات التخطيط في الوقت الحاضر. كما توجد لجنة مكلفة بإزالة العوائق [التي تعترض مشاريع البناء] برئاسة المدير العام [لديوان رئاسة الوزراء]. وكنت قد عينتُ حديثاً مديراً عاماً جديداً لديوان رئاسة الوزراء وعندما دخلني في أول يوم [من أدائه مهام منصبه] قلت له "أخرِج الدفتر (علماً بأنه يملك دفتراً صغيراً شأنه شأن كل من يتعامل معي) وسجِّل: مجال السكن – إن غايتك الأولى والأهم تخص سوق البناء حيث ينبغي لنا زيادة العرض". هذه هي المهمات التي عرضت لها بالإضافة إلى أخرى تستهدف دعم إجراءات زيادة العرض. وأعلم بأنكم [المقاولون] تواجهون بعض المشاكل وكان نيسيم [بوبليل ، رئيس اتحاد المقاولين] قد وصفها بشكل دقيق. ومن هذه المشاكل حالة الاختناق في القروض الائتمانية (وأعلم بأن إيلي يونس [مدير عام بنك "ديسكونت" وهو ثالث أكبر مصرف تجاري إسرائيلي] يجلس هنا لكنه يخضع أيضاً للقواعد). إذاً – فيما يتعلق بالقروض الائتمانية وبنك إسرائيل فإنكم دعوتم الشخص غير اللائق لإلقاء المحاضرة [قاصداً نفسه] ويجب عليكم عقد أمسية أخرى ودعوة ستانلي فيشر [محافظ بنك إسرائيل] لكي يصغي إليكم مما ينطوي على أهمية كون الرجل يتميز بمدى إصغائه في ظروف مختلفة.

أما الأمر الثاني فيتعلق بالعمال [في فرع البناء]. وقد زُرت مؤخراً بلغاريا لأهداف أخرى لكن فيما كنا هناك قلت لرئيس الوزراء [البلغاري] إننا نطلب منهم إرسال 2000 عامل بناء [إلى إسرائيل]. هل وصلوا؟ هل هم في الطريق؟ إذا وصل جزء منهم فسيصل الباقي بعد وقت قصير. إنني أصغي إلى هذه الحاجة لأنني أعتبر البناء محركاً ثانياً داخلياً لتحقيق النمو بعد المحرك الأول المتمثل كما أسلفت في التصدير إلى الخارج. هذان هما المحركان اللذان يتمتعان بوجود ذاتي واللذان يساعداننا على تجاوز التقديرات السوقية والتكهنات لأنهما يمنحاننا الأدوات اللازمة.  ويأتي ذلك بفضل ما يُطلق عليه الطلب المتراكم باعتبار مجال البناء فرعاً متصلاً بالفروع الأخرى ، حيث درجت على القول إن إنشاء أي حائط أو مشروع بناء أو عمارة يوفر العمل ل- 7 صناعات مختلفة ومن ورائها 70 صناعة أخرى ، ما يعني أن الاقتصاد كله يستفيد بالتسلسل.

لذلك تهمّنا هذه الإصلاحات حتى وإن اقتضت بعضها الكفاح ، وأعتقد بأنني بقيت في موقع الأقلية الضئيلة عند مناقشة جزء من الإصلاحات واضطُررت إلى اتخاذ إجراءات شديدة للغاية من أجل تمريرها قبل عدة سنوات ، بما في ذلك من أجل خفض الجزء الذي تملكه الدولة من مجموع أراضي الدولة. وتقضي رؤيتي بتسهيل الإجراءات كثيراً من حيث تخطيط المشاريع العقارية وتسويق الشقق السكنية وتمكينكم [المقاولين] من البناء ولا سيما فتح الاختناق المروري في المنطقة الممتدة بين الخضيرة وغديرا [أواسط البلاد] وصولاً إلى الجليل والنقب.

إن دولتنا صغيرة للغاية وما من داعٍ لوجود مناطق محيطية فيها على الإطلاق لربما باستثناء إيلات وسوف نوصلها بخط سكة حديد فيما يجري الآن شق طريق سريع باتجاهها. ويجب أن تكون جميع أراضي الدولة متواصلة "من دان وحتى إيلات" [من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب] في شبكة طرقات خالية من الإشارات المرورية وهو ما تم إنجازه في الولايات المتحدة في أربعينيات [القرن ال-20] ، بالإضافة إلى وجود قطار يربط البحريْن الأحمر والمتوسط ثم يصل إلى الجليل وهو أيضاً ما كان قد تم إنجازه في الولايات المتحدة منتصف القرن ال-19. أما الانعكاسات المترتبة على مشاريع كهذه – فضلاً عن فتح صمام البيروقراطية في مجالات البناء والعقارات – فتتمثل بسنوات كثيرة من النمو. وأرجّح أن يسمح إنجاز الإصلاحات مدار حديثنا بتحقيق النمو بنسبة 2% سنوياً لمدة 15 سنة.

ولن نعمل ذلك بل إنكم ستعملون [المقاولون]. وأعلم بأنكم تستطيعون القيام بذلك كونكم تملكون ما يلزم من روح المبادرة والقدرات والخبرات ، وأعتقد بأن ما يجدر القيام به هو إطلاق العنان لكم لممارسة عملكم وتمكينكم من ذلك. وأرجو منكم أن تخرجوا من هذه الأمسية وأنتم على وعي بأننا ملتزمون بتحقيق ذلك. ولا أقترح تجميد السوق علماً بأن السوق يعيش حالياً حالة من الجمود أو التباطؤ الناشئ بل أقترح اختصار الفترات الزمنية المطلوبة [لإنجاز المشاريع العقارية]. إننا ملتزمون بكل ما أشرتُ إليه هنا وأودّ طمأنتكم بوجود فرصة لديكم للمضي قدماً وخطو الخطوات إلى الأمام وبيع الشقق السكنية وبنائها دون خوف. أطلِعونا على مشاكلنا لنقوم بالواجب ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً وفيما يتعلق بنا ، بينما يمكنكم عقد أمسية أخرى لمناقشة باقي المشاكل غير المتعلقة بنا [أي بالحكومة].

أشكركم جزيل الشكر.