صادق مجلس الوزراء اليوم على المزيد من الإجراءات الرامية إلى زيادة نسبة المشاركة في القوى العاملة. وتتعلق الإجراءات المصادَق عليها تحديداً بالتصدي لظاهرة الخروقات التي يقدم عليها بعض أرباب العمل بحق عامليهم الذين يتقاضون رواتب متدنية ومنهم مقاولو الخدمات ومشغلو العمالة الوافدة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن القرار شديد الأهمية معتبراً أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل بالتعرض لحقوق العمل لدى الشرائح الضعيفة بما في ذلك عدم استيفاء متطلبات القانون بدفع الحد الأدنى من الأجور. وأكد أن الحكومة ستتعامل مع هذه المشكلة داعياً العمال الذين يشعرون بالإجحاف بحقوقهم إلى مراجعة المركز الخاص المعني بهذه المشكلة في وزارة الصناعة والتجارة.