كلمة مدير السلطة
وظائف السلطة وصلاحياتها
المجلس الاستشاري للسلطة
مشاريع جارية حالياً للسلطة



كلمة مدير السلطة:
إن دولة إسرائيل تتميز حالياً بوجود منظومتين اقتصاديتين منفصلتين لا تكون العلاقة بينهما إلا سطحية. إن السكان العرب والدروز والشركس في إسرائيل يشكلون نحو 20% من مجموع سكان الدولة لكن مساهمتهم في الناتج القومي الخام لا تتعدى حدود ال-8%. وتعود أسباب هذه الحالة إلى عوامل كثيرة ومنها وجود معوقات يرتبط بعضها بغياب الفرص المتكافئة من قبيل نقص البنى التحتية اللائقة وعراقيل تحد من انسياب رؤوس الأموال ، فيما يرتبط بعضها الآخر بالمجتمع العربي نفسه من قبيل قلة خروج النساء للعمل خارج مناطق سكنهنّ وتدني مستويات التحصيل العلمي للقوى العاملة وما إلى ذلك. وقد استثمرت الحكومة خلال السنوات الأخيرة بعض الموارد بغية تطوير البنى التحتية في التجمعات السكنية العربية والدرزية والشركسية إلا أن هذا الأمر لم يؤد إلى استنفاد كامل الطاقات الكامنة لدى هؤلاء السكان. وبالتالي تقتضي الحاجة المضي قدماً بالخطط واستثمار المزيد لغرض تنمية الآليات الاقتصادية التي تساهم في تكثيف النشاط الاقتصادي في التجمعات السكنية لأبناء الأقليات. أما بالمقابل فيجب العمل لدى الوزارات والسلطات المحلية لوضع السكان العرب والدروز والشركس على خارطة الأجندة الوطنية وإشراك جهات قيادية داخل هؤلاء السكان في إجراءات تطوير مدنهم وقراهم.
وقد تم تشكيل سلطة التطوير الاقتصادي للوسط العربي – الدرزي – الشركسي التابعة لديوان رئاسة الوزراء من أجل تحقيق هذه الغاية تحديداً.
إنني أعتقد بأن السلطة قد تشكل هيئة حكومية تقوم بإجراء الأبحاث وتؤدي دور المنسق والمبادر والمبدع والساعي إلى دفع البرامج والمشاريع والآليات الاقتصادية الرامية إلى المساهمة في تكثيف النشاط الاقتصادي داخل التجمعات السكنية العربية والدرزية والشركسية ، وكذلك المساهمة في زيادة مساحة اندماج هؤلاء السكان في الاقتصاد الوطني مما يعني تقليص الفجوات القائمة حالياً بين الأوساط وإنشاء اقتصاد واحد داخل الدولة الواحدة.

وظائف السلطة وصلاحياتها:
إن الوظائف الرئيسية التي تتولاها السلطة على صعيد التطوير الاقتصادي تنحصر في دفع القضايا التالية إلى الأمام:
1. تطوير الآليات المالية لتشجيع المبادرات والاستثمارات في وسط الأقليات بما في ذلك تشجيع إنشاء صناديق استثمار خاصة في قطاع الأعمال لأبناء الأقليات حتى من خلال الاستثمار المباشر فيها.
2. دفع إجراءات دمج الأعمال التابعة لوسط الأقليات في النشاط الاقتصادي الأوسع نطاقاً.
3. دفع إجراءات دمج السلطات المحلية العربية والدرزية والشركسية في المناطق الصناعية الإقليمية.
4. تشجيع المصانع القائمة في وسط الأقليات على تزويد الدوائر الحكومية بالخدمات والسلع التي تحتاج إليها.
5. تشجيع الاستثمارات في أوساط الأقليات ودفعها قدماً.
6. جعل أدوات الدعم الحكومية أكثر توفراً مما هي عليه الآن.
7. تشجيع النشاط المشترك العربي اليهودي في مجال الأعمال.
8. تشجيع المبادرات عبر السلطات المحلية بطرق مختلفة منها إعداد برامج مفصلة في مجال التنمية الاقتصادية وتشجيع المستثمرين..إلخ.
وبالتالي ستكون الوظائف الرئيسية للسلطة في مجال النشاط الحكومي الرامي إلى دفع وسط الأقليات قدماً اقتصادياً كما يلي:
1. طرح رأي السلطة بالتعاون مع مجلس الاقتصاد القومي والوزارات المعنية بالنسبة لمشروع ميزانية الدولة قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء وعرض بدائل عندما تستدعي الحاجة ذلك في القضايا الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بوسط الأقليات.
2. إعداد استشارات مهنية متخصصة بالتعاون مع الوزارات المعنية حول مشاريع قرارات مدرجة على جدول أعمال الحكومة واللجان الوزارية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية فيما يتصل بتأثيرها المحتمل على وسط الأقليات.
3. تنسيق عمل فريق مشترك يضم ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والتجارة والعمل والسياحة إضافةً إلى ممثلي السلطة نفسها لصياغة ودفع مبادرات التطوير الاقتصادي. وسيكون الفريق بمثابة لجنة فرعية متخصصة تقدم استشاراتها للسلطة في مسائل خاصة بدفع المبادرات الاقتصادية.
4. تقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء حول الفجوات الاقتصادية والاجتماعية من منظور وسط الأقليات وكذلك حول مجمل الإجراءات الحكومية المتخذة لتقليص هذه الفجوات.

المجلس الاستشاري للسلطة:
وظائف المجلس الاستشاري:
1. تقديم الاستشارات لمدير السلطة حول قضايا تخص السياسة وبلورة الأهداف والغايات في مجالات عمل السلطة.
2. بحث التقرير السنوي للسلطة.
3. تقديم الاستشارات للحكومة ورئيسها ولمدير السلطة حسب طلباتهم في أي مسألة أخرى تتعلق بمجالات عمل السلطة.

ويضم المجلس الاستشاري للسلطة 23 عضواً قام رئيس الوزراء بتعيينهم كما يلي:
1. ممثل واحد عن كل من الوزارات الواردة أدناه يكون من كبار موظفيها بناءً على توصية الوزير المعني: ديوان رئاسة الوزراء ؛ وزارة المالية ؛ وزارة الصناعة والتجارة والعمل ؛ وزارة السياحة ؛ وزارة الزراعة والتنمية الريفية.
2. ممثلان من الشخصيات العامة من ذوي الخبرات في مجالات عمل السلطة.
3. ثلاثة ممثلين عن هيئات اقتصادية قطرية.
4. 12 رجل أعمال واقتصاد من ذوي الخبرات والمناصب المرموقة يمثل كل اثنين منهم الفروع الستة الآتية: الصناعة ؛ السياحة ؛ التجارة والخدمات ؛ البنوك ؛ العقارات ؛ التقنيات العالية.
5. رئيسا سلطتين محليتين ينتمي معظم سكانهما إلى وسط الأقليات.

مشاريع جارية حالياً للسلطة:
1. إنشاء صندوق استثمار خاص للوسط العربي.
2. دفع مشاريع قوانين ذات صلة بمجالات اختصاص السلطة.
3. تنفيذ برنامج لدفع فرص عمل النساء العربيات.
4. دفع فرص تشغيل الأكاديميين العرب بالتعاون مع جمعية "خط المساواة" ("كاف مشفيه").
5. إستطلاع مواقف رجال أعمال يهود وعرب.
6. بناء قاعدة بيانات وإجراء دراسات في قضايا ذات علاقة بتطوير الوسط العربي اقتصادياً.
7. تقديم العون في جعل الآليات الحكومية أكثر توفراً بالتعاون مع مركز الاستثمار ودائرة العلوم التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
8. إنشاء موقع إلكتروني خاص سيشكل ملتقى في مجال الأعمال بين جهات تبحث عن فرص في هذا المجال (أسوةً بمشروع تجريه سلطة الأعمال الصغيرة).