1. أكد رئيس الوزراء في بيانه في مستهل الجلسة أهمية حماية المجال العام في إسرائيل بصفتها دولة ديمقراطية غربية ليبرالية وإبقاء هذا المجال مفتوحاً وآمناً للجميع معقباً بذلك على محاولات عناصر يهودية متشددة الرامية إلى إقصاء النساء في الآونة الأخيرة. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تحدث بهذا الشأن مع وزير الأمن الداخلي والمستشار القانوني للحكومة مؤكداً أن الشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة كل مَن يتعرض للنساء في المجال العام بأي شكل. وأوضح رئيس الوزراء أن القضية لا تقتصر على الجانب القانوني بل لها جانب اجتماعي أيضاً طالباً بالتالي من جميع الشخصيات العامة والقيادات الروحانية العمل ضد هذه الظاهرة.

2. قدم رئيس هيئة الأمن القومي يعقوب عميدرور تقريراً إلى مجلس الوزراء حول آخر المستجدات الإقليمية والتحديات التي تواجه إسرائيل سياسياً وأمنياً تبعاً لذلك.

3. قرر مجلس الوزراء استمراراً لقرارات سابقة زيادة المبالغ التي تساهم بها الدولة في ميزانية تأمين رحلات شركات الطيران المدني الإسرائيلية الملزمة بتقديم الخدمات الأمنية لركابها طبقاً لتوجيهات جهاز الأمن العام. وستكون نسبة المساهمة كما يأتي بيانه أدناه:

* خلال عام 2011 – نسبة المساهمة 65%.
* إعتباراً من مطلع العام القادم 2012 – نسبة المساهمة 70%.
* بعد توقيع اتفاق الطيران الشامل مع الاتحاد الأوروبي – نسبة المساهمة 75%.
* خطوط جوية نظامية جديدة (أو توسيع لتسيير الرحلات عبر خطوط جوية قائمة) – نسبة المساهمة 80%.

ويشار إلى أن هذه القرارات تطال عملياً شركة (إلعال) كونها تقدم خدمات تأمين رحلات الطيران المدني للشركات الإسرائيلية الأخرى. وتتوقف زيادة مساهمة الدولة في ميزانية تأمين الرحلات الجوية على قيام الشركة برفع سقف التغطية التأمينية الممنوحة لها لمواجهة أخطار حالات الحرب والإرهاب. كما سيتم تشكيل منتدى مشترك برئاسة وزارة المواصلات وممثلي (إلعال) وشركات الطيران الأخرى لبحث أي خلافات قد تنشأ بين هذه الأطراف. من جهة أخرى ستشكل الحكومة طاقماً اقتصادياً مشتركاً لعدة وزارات ودوائر معنية لدراسة كلفة تأمين رحلات الطيران المدني.

4. واصل مجلس الوزراء مناقشة الإجراءات الاقتصادية لإحداث الإصلاحات المتعلقة بزيادة المنافسة والتعامل مع مشكلة غلاء المعيشة وتحسين أداء القطاع العام تمشياً مع التوصيات الواردة في تقرير لجنة تراختنبرغ. وتركز البحث خلال جلسة المجلس اليوم على سبل تحسين وترشيد إجراءات الضبط والمراقبة الحكومية ذات التأثير على غلاء المعيشة في البلاد. وتم اتخاذ جملة قرارات على هذا الصعيد ومنها:

* تحميل أي دائرة حكومية رقابية بموجب القانون المسؤولية عن رفاهية المستهلكين في مجال اختصاصها وزيادة المنافسة في هذا المجال.

* وبالتالي سيتم حتى موعد أقصاه 31/3/2012  تحديد وتعريف الكفاءات والمؤهلات المطلوبة لأداء المناصب الرقابية الرئيسية بالإضافة إلى دراسة صلاحيات أصحاب هذه المناصب ومواردهم.

* سيتم تشكيل فريق يُعنى بترشيد عمل أنظمة الضبط والمراقبة وإمعان النظر في التواصل بينها. وسيضم الفريق المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية (رئيس الفريق) والمستشار القانوني للحكومة ورئيس مجلس الاقتصاد القومي أو مَن ينوب عنهم. وسيقدم الفريق توصياته إلى رئيس الوزراء في موعد أقصاه 30/6/2012.

* تقرر تكليف رئيس هيئة التخطيط السياسي التابعة لديوان رئاسة الوزراء بالعمل على تطوير عقيدة المراقبة الحكومية بالإضافة إلى مأسسة إجراءات تبادل المعلومات بين أصحاب المناصب الرقابية المختلفة وتعزيز خبراتهم وكفاءاتهم.

* تقرر تقديم اقتراح إلى رئيس الكنيست ورئيس لجنة الكنيست ينص على تحديد رقعة عمل وكلاء مجموعات الضغط المختلفة في الكنيست. كما تقرر تكليف وزير العدل بوضع الترتيبات الخاصة بتعامل وكلاء مجموعات الضغط مع الدوائر الحكومية.

* تقرر تعزيز القدرات السلطوية والتخطيطية والتنفيذية للحكومة بأسرها من خلال تشكيل فريق يُعنى بصياغة خطة عمل على هذا الصعيد برئاسة مدير عام ديوان رئاسة الوزراء وعضوية المديرين العامين لعدة وزارات ودوائر معنية أخرى. وسيطرح الفريق توصياته بهذا الخصوص على مجلس الوزراء خلال 120 يوماً.

* على صعيد ذي صلة تقرر تكليف جميع الوزارات بالعمل وفق الجدول الزمني للتخطيط السنوي المنصوص عليه في "دليل التخطيط الحكومي". وبالتالي سيتعين على جميع الوزارات تحديث وتجديد برامج عملها بشكل متواصل طبقاً لقرارات مجلس الوزراء فيما سيعمل ديوان رئاسة الوزراء على تسريع إجراءات دمج الأجهزة المُحَوسبة المطلوبة لإدارة برامج العمل ومتابعة تنفيذها. كما سيتم تحديد المعايير الكمية لمتابعة أداء الوزارات.

* تقرر تكليف ديوان رئاسة الوزراء بالتنسيق مع الوزير المسؤول عن تحسين أداء الخدمات الحكومية بمجملها بوضع الآليات الداعمة لمشاركة جمهور المواطنين في الإجراءات التخطيطية والتنفيذية الحكومية المختلفة وزيادة الثقة بين الجمهور والحكومة.

* تقرر تكليف وزيريْ المالية والعدل بتشكيل لجنة تُعنى بمكافأة بعد المستخدمين في القطاع العام بعد اعتزالهم عملهم كونهم يخضعون لبعض القيود من حيث تولي وظائف جديدة في القطاع الخاص. وستقدم اللجنة توصياتها للوزيريْن المعنييْن خلال 120 يوماً.