1. أجمل رئيس الوزراء في مستهل الجلسة تطورات العام المنقضي قائلاً إن دولة إسرائيل والحكومة حققتا إنجازيْن كبيريْن يتمثلان  بمواجهة الخضة الإقليمية التأريخية التي تجتاح العالم العربي وكذلك مواجهة الهزة الاقتصادية العالمية. غير أن رئيس الوزراء أكد أن هذا الواقع يضع أمام إسرائيل تحديات كبيرة أمنياً واقتصادياً. وأضاف أن الحكومة تواصل العمل بمسؤولية حفاظاً على أمن الدولة واستقرارها ومع اعتماد نظرة واقعية للأحداث الجارية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى المعطيات الاقتصادية المنشورة نهاية العام المنصرف قائلاً إن نسبة النمو التي حققها الاقتصاد الإسرائيلي (4.8%) تزيد على معظم الدول الرائدة في العالم فيما تدنت نسبة البطالة إلى 5% وهي أدنى مستوى لها منذ عقود. وأردف يقول إن مهمة استمرار تحقيق النمو وخفض نسبة البطالة ستكون من المهام الرئيسية خلال العام الجديد 2012.

أما الدعم الحكومي للاحتياجات الاجتماعية فلفت رئيس الوزراء إلى سريان الامتيازات الضريبية التي تمنح أي والد عامل علاوة مقدارها 430 شيكلاً شهرياً مقابل أي طفل له دون الثالثة من العمر ومنح أي والدة عاملة زيادة شهرية مقدارها 215 شيكلاً مقابل أي طفل لها دون الخامسة من العمر. وأكد رئيس الوزراء أن هذه الامتيازات تطال تقريباً 400 ألف مواطن.

وخلص رئيس الوزراء إلى أنه سيطرح على مجلسه بعد عدة أيام الميزانية التي تحقق التوازن اللائق في نظره بين الاحتياجات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بما يشمل اعتماد نظام التربية المجانية لأي طفل يبلغ الثالثة من العمر ولكن دون خرق إطار الميزانية.
 
2. قرر مجلس الوزراء استمراراً لقرارات سابقة له المصادقة على منح سكان التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة (منطقة سديروت الكبرى والقرى الواقعة في المجالس الإقليمية إشكول وساحل أشكلون وشاعر هنيغيف وسدوت هنيغيف) مساعدات حكومية خاصة نظراً لبقائها تحت طائلة التهديد الأمني المتواصل. ومن أهم الإجراءات المشمولة بالخطة ما يلي:

* منح السكان الإعفاء الضريبي بنسبة 20% حتى مبلغ 230 ألف شيكل سنوياً.

* تمديد العمل بالنظام الذي يعفي السكان في التجمعات السكنية المذكورة من رسوم استئجار قطع الأرض من دائرة أراضي إسرائيل حتى أواخر عام 2012.

* منح السكان خصماً مقداره 30% من ضريبة (الأرنونا) البلدية للسكن وخصماً مقداره 24% من ضريبة البلدية للمشاريع الصناعية والتجارية والخدماتية. وسيتم تحويل مساعدات حكومية خاصة إلى البلديات والمجالس المعنية لتغطية العجز في ميزانياتها بسبب هذا الخصم.

* دعم السلطات المحلية المعنية اقتصادياً تعويضاً عن المصاريف الخاصة المترتبة على الأوضاع الأمنية بمبلغ 8 ملايين شيكل لبلدية سديروت و 5 ملايين شيكل للمجالس الإقليمية.

* دعم 5 مراكز للمنعة الاجتماعية أصبحت تؤدي وظائفها بنجاح في السلطات المحلية المعنية بمبلغ 8 ملايين شيكل.

* منح التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة
الأولوية الحكومية عند تقديم الدعم من أجل تفعيل مسارات لتوفير فرص عمل جديدة.

* دعم الحضانات النهارية حتى نهاية العام الدراسي الحالي.

* تعزيز أجهزة العلاجات الطبية الطارئة في التجمعات السكنية المحيطة قطاع غزة من خلال نصب 3 سيارات إسعاف فيها مجهزة بما يسمح بتقديم العلاج المركَّز وتشغيل مركز طبي ليلي ودعم محطة طب النفس في سديروت.

* منح المزارعين من سكان المنطقة فرصة استقدام العمالة الوافدة بما يزيد ب-15% عن الحصص القانونية.

* إستكمال مشروع البنى التحتية لشبكات المجاري بكلفة 75 مليون شيكل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
 
ويشار إلى أن هذه الإجراءات تنطلق من مواصلة منح التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة الأولوية الوطنية لاعتبارات أمنية وأخرى اقتصادية واجتماعية. إذ لا تزال هذه المنطقة تتعرض لاعتداءات صاروخية من قطاع غزة تستهدف النيل من منعتها المدنية. ويقتضي روتين الحياة في المنطقة الذي تتخلله حالات طارئة متكررة تقديم الحلول اللازمة من الدوائر الحكومية والسلطات المحلية المعنية خاصة في ظل التأثيرات النفسية والاجتماعية للاعتداءات الصاروخية المتواصلة علماً بأن مراكز المنعة تعاملت خلال العام الماضي 2011 مع حوالي 1200 حالة (منها 60% للأطفال والفتيان). كما تتحمل السلطات المحلية عبء المصاريف المالية الخاصة الناجمة عن الأوضاع الأمنية في مجالات الحراسة والمواصلات المدرسية وصيانة الملاجئ وتشغيل مراكز الطوارئ ومساعدة السكان في حالات الطوارئ وما إلى ذلك.
 
3. قرر مجلس الوزراء بناء على إيعاز من رئيس الوزراء إلى وزارة المالية التفاوض مع ممثلي شركة مصانع البحر الميت حول تنفيذ مشروع "حصاد الملح" لإزالة الملح المتراكم في أحواض الجزء الجنوبي من البحر الميت. وقرر مجلس الوزراء المصادقة على صيغة الحل المتفق عليه بين وزارة المالية ومصانع البحر الميت حول تمويل المشروع الآنف الذكر بالإضافة إلى زيادة الضرائب التي تدفعها المصانع من مجموع عوائدها.

ويشار إلى أن مصانع البحر الميت ستتولى كامل المسؤولية عن تنفيذ مشروع إزالة الملح المتراكم في الحوض الجنوبي من البحر الميت. وبحسب تقديرات المصانع تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 3.8 مليار شيكل تتحمل المصانع منها حوالي 3 مليارات شيكل فيما تتحمل الحكومة القسط المتبقي.

في سياق متصل قرر مجلس الوزراء تكليف فريق برئاسة مدير عام ديوان رئاسة الوزراء ونظرائه من عدة وزارات معنية بإعداد مشروع قرار خاص بإعادة تأهيل وتطوير منطقة البحر الميت وطرحه على مجلس الوزراء خلال 45 يوماً.