1. قال رئيس الوزراء في مستهل الجلسة إن مجلسه سيباشر اليوم بمناقشة قضية ذات دلالة تأريخية تتناول مد خط لسكة الحديد من إيلات إلى أشدود وتل أبيب مشيراً إلى أن الخط سيُستخدم سواء لرحلات قطارات الركاب السريعة أو لرحلات قطارات الشحن التي تسمح بنقل بضائع من آسيا إلى أوروبا مروراً بالأراضي الإسرائيلية. وأضاف أن الدولتيْن العظمييْن الصاعدتين – الصين والهند – مثلهما مثل دول أخرى تبدي اهتماماً في هذا الخط الذي ينطوي بالتالي على أهمية إستراتيجية وطنياً ودولياً. واعتبر رئيس الوزراء أن هذا المشروع قد يقتضي رصد ميزانيات خاصة وسيتم التعامل معه على هذا الأساس.

على صعيد آخر أشار رئيس الوزراء إلى أنه كان قد تحادث هاتفياً الأسبوع الماضي مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني والمستشارة الألمانية وهنأهم على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد صادرات النفط الإيرانية وكذلك ضد البنك المركزي الإيراني. وأضاف أنه سيتحاور بعد عدة أيام حول الملف ذاته مع أمين عام الأمم المتحدة خلال زيارته للبلاد بالإضافة إلى التباحث معه حول الآمال الإسرائيلية في أن يبقى الجانب الفلسطيني في إطار المحادثات الجارية حالياً وصولاً إلى مفاوضات محددة حول التسوية السلمية ، متمنياً أن يستعيد الفلسطينيون رشدهم رغم صدور بعض المؤشرات السلبية عنهم ليتسنى المضي قدماً نحو المفاوضات الحقيقية.

2. قرر مجلس الوزراء المصادقة على عدة تعيينات رفيعة في الدوائر العامة وهي كالآتي:

* تعيين النائب السابق إيلي أفلالو ممثلاً عن الصندوق القومي اليهودي (الكيرن كاييمت) في مجلس دائرة أراضي إسرائيل خلفاً للسيد أبراهام دودفاني.
* تعيين التالية أسماؤهم أعضاء بالوكالة في مجلس دائرة أراضي إسرائيل:
- السيدة سارة تسيمرمان ممثلة عن وزير البناء والإسكان.
- السيدة أوريت كوتيف ممثلة عن وزير العدل.
- السيد يوسف مشلب ممثلاً عن وزير الداخلية.
 
3. قرر مجلس الوزراء المصادقة على خطة تعبئة رؤوس الأموال لشركة الكهرباء من خلال طرح سندات دين على الاكتتاب العامة في الخارج بمبلغ أقصاه 2 مليار دولار. وسيتم تسجيل سندات الدين في بورصة سنغافورة.
 
4. صادق مجلس الوزراء على السماح لمديرية الرياضة التابعة لوزارة الثقافة والرياضة بالحصول على أموال من مجلس المقامرات الرياضية بمبلغ 5 ملايين شيكل سنوياً على أن يتم توزيع هذا المبلغ على مشاريع تدعم الرياضة النسائية.
 
5. قرر مجلس الوزراء تطبيق توصيات لجنة الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية (لجنة تراختنبرغ) المتعلقة بالتخفيف عن الأعباء الاقتصادية المفروضة على المواطنين من خلال زيادة المنافسة استناداً إلى تيسير الإجراءات البيروقراطية وتكثيف التبادل التجاري بين إسرائيل ودول العالم. وتقرر تحديداً على هذا الصعيد إجراء بعض الإصلاحات في سياسة تحديد المواصفات المعيارية الإسرائيلية بالنسبة للواردات. ومن أهم الإجراءات التي تقرر اتخاذها على هذا الصعيد ما يلي:

* إستبادل المواصفات الإسرائيلية بالمواصفات الدولية السائرة حتى نهاية العام الحالي.
* تشكيل لجنة استثناءات تُعنى بدراسة حالات تستوجب إجراء بعض التعديلات على المواصفات الدولية التي سيجري اعتمادها بالنسبة لمنتجات معينة.
* تخويل المسؤول عن المواصفات المعيارية صلاحية نشر البيانات التي تنبّه جمهور المواطنين إلى الخطر الكامن في استخدام أي منتج لا يلبي هذه المواصفات بالإضافة إلى تخويل هذا المسؤول صلاحية سحب أي منتج لا يلبي المواصفات من المحالّ التجارية.
* تقنين المسؤولية التي تتحملها أي جهة مستوردة أو ناشرة للدعاية التجارية عن المنتجات التي لا تلبي المواصفات المعيارية والأضرار التي قد تنجم عن ذلك.

وسيتم تشكيل لجنة يتولى رئاستها مدير دائرة التجارة الخارجية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وتضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات ذات الشأن بإقرار المواصفات المعيارية الخاصة بالواردات. وستضع اللجنة قواعد مشتركة للمواصفات المعيارية. كما سيتم تشكيل لجنة استشارية تُعنى بتحديد مستوى الخدمات المطلوبة من معهد المواصفات الإسرائيلي.