1. قال رئيس الوزراء في مستهل الجلسة إن الأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة تذكّرنا مجدداً بطبيعة المنطقة التي نعيش فيها مشيراً بهذا الخصوص إلى تصريح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن القضاء على إسرائيل والمجازر التي ارتكبها الجيش السوري بحق شعبه وغيرها من الأحداث الدموية. ورأى رئيس الوزراء أن بعض القيادات في المنطقة لا حواجز أخلاقية تردعها عن قتل جيرانها وأبناء شعوبها على حد سواء. وبالتالي أكد رئيس الوزراء أن القوة هي الضمانة الوحيدة لاستمرار الوجود والأمن والازدهار في منطقة كهذه مشدداً على ضرورة الاستمرار في تنمية قوة إسرائيل عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً معتبراً ذلك بمثابة الضمانة الوحيدة على حماية السلام أو الدفاع عن إسرائيل في حال حدوث شرخ في الاتفاقات السلمية.
 
2. قرر مجلس الوزراء إنشاء مشروع إستراتيجي يتمثل بمد خط لسكة الحديد بين إيلات وأواسط البلاد لنقل الركاب والشحنات. وتسعى الحكومة إلى إنجاز هذا المشروع خلال 5 سنوات من إقراره نهائياً. وتقرر تكليف وزير المواصلات بالعمل على تطبيق المشروع من خلال استحداث مديرية تابعة للشركة القومية للطرقات التي تنسق كافة الإجراءات المتعلقة بالأمر. كما تقرر تشكيل فريق توجيهي يقوم بالإشراف على المديرية المذكورة. وسيتولى الفريق دراسة ثلاثة بدائل لإنشاء المشروع من خلال عقد المقارنات بينها بما يخص الجوانب الاقتصادية والمالية والجداول الزمنية على أن تُطرح توصيات الفريق بشأن البديل المفضَّل على وزير المواصلات خلال 3 أشهر ليجري طرحها فيما بعد على مجلس الوزراء بأكمله. وتأتي البدائل الثلاثة كما يلي:

أ) إنشاء المشروع بناء على اتفاق خاص بين الحكومة الإسرائيلية وحكومة أخرى ذات مصالح اقتصادية وإستراتيجية مشتركة.
ب) إنشاء المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص.

ج) إنشاء المشروع بتمويل محض حكومي.
من جهة أخرى تقرر تكليف وزير الداخلية بمقتضى صلاحياته بالعمل على استكمال الإجراءات التخطيطية القانونية للمشروع على وجه السرعة وحتى نهاية العام الحالي 2012. وسيتم عند وضع الخطط الخاصة بالمشروع أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار:

* السماح بتسيير رحلات قطارات الركاب على الخط الجديد بسرعة أقصاها 300 كيلومتر في الساعة.

* تشغيل القطارات بالكهرباء.

3. قرر مجلس الوزراء دفع مشروع إخلاء مطار "دوف هوز" في شمال تل أبيب. وبالتالي سيتم تشكيل فريق توجيهي مشترك لعدة وزارات يترأسه مدير عام ديوان رئاسة الوزراء. وسيقوم الفريق بصياغة البدائل المتفق عليها لنقل جميع الأنشطة المدنية الجارية في مطار "دوف" إلى مواقع بديلة على أن تُطرح البدائل المحتملة على الفريق حتى يوم 31/3/2012. وسيتولى الفريق فيما بعد الإشراف على إجراءات إخلاء مطار "دوف" ووقف جميع النشاطات الميدانية والعسكرية الجارية فيه. أما عوائد الدولة من تسويق قطع الأرض التي يقع عليها المطار حالياً لمشاريع معمارية فسيتم اعتمادها طبقاً لقرارات مجلس الوزراء السابقة لغرض تمويل النفقات المترتبة على مشروع نقل عدد من القواعد العسكرية الكبرى إلى النقب. ويتعين على الفريق التوجيهي تقديم توصياته إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه 31/12/2012.